به نقل از «خبرآنلاین»

گزارش خبرآنلاین از جزئیات روز عجیب و کم سابقه مجلس / علت سه بار شمارش آرای نمایندگان در بررسی صلاحیت زاهدی وفا ، چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۱۰۲۴

جواد مرشدی : نتیجه بار نخست شمارش آراء نمایندگان به وزیر پیشنهادی کار، حاکی از آن بود که نمایندگان به زاهدی وفا رای اعتماد داده اند. اصرار مخالفان، شمارش دوباره آراء و در نتیجه ، اعلام عدم رای اعتماد به او را باعث شد و سپس اصرار حامیان زاهدی وفا، به شمارش بار سوم منتهی شد که خروجی آن ، تایید دوباره رای عدم اعتماد نمایندگان به گزینه رئیسی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اماآن اعلام تایید اولیه و دو بار شمارش آراء، و تایید عدم رای آوری زاهدی وفا، حساسیت رای به زاهدی وفا و سکوت او در زمان سرپرستی اش در وزارت تعاون را بیش از گذشته معنی دار می کند. نکته آن است اگر نمایندگان مخالف به درستی نظارت خود را اعمال نکرده بودند، آیا با شمارش نخست، زاهدی وفا به وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی نرسیده بود؟ مروری کوتاه

بر اخبار خروجی برخی خبرگزاری ها برای مثال نشان می دهد در ساعت ۸.۵۹، فارس به نقل از حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه ۱۲ مهر مجلس شورای اسلامی، گزارش داد که کمیسیون مذکور «صلاحیت محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطلوب ارزیابی کرده و کمیسیون اجتماعی مجلس صلاحیت زاهدی وفا را تأیید کرد.» فارس در ادامه نتیجه بررسی های کمیسیون اجتماعی مجلس را به شرح زیر اعلام کرد:

«با عنایت به جمیع موارد مطرح شده، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات شفاهی وزیر بویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات مردم در شهرستان ها و استان ها در زمینه های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه پوشش بیمه، تقویت و توانمندسازی صندوق های بازنشستگی و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع بیکاری و فقر مطلق در کشور، تقویت و توسعه تعاونی ها بویژه در فرآیند تولید، و ... مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی صلاحیت جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا را به منظور تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز و برنامه های ایشان را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اکثریت آراء مطلوب ارزیابی نمود.»

خبرگزاری مهر ساعت ۱۱.۰۴ نتیجه رای گیری صحن علنی مجلس را رای مثبت نمایندگان به زاهدی وفا بدون ذکر تعداد آراء مخالف و موافق و ممتنع اعلام کرد. تسنیم هم مشابه خبرگزاری مهر ، خبر رای اعتماد او را منتشر کرده بود که به دلبل حذف اصل خبر ، ساعت انتشار آن ، نامشخص است.

با این همه در مجلس، به‌دلیل ابهام در شمارش آرا، تعدادی از نمایندگان طبق آیین‌نامه، دوباره بازشماری آرا را درخواست کردند و در نتیجه آن، محمدهادی زاهدی‌وفا با ۱۳۶ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع وزیر نشد.

با رجوع به قانون اختلاف بین نمایندگان حل شد

علی اصغر عنابستانی در مورد علت شمارش دوباره آرای امروز نمایندگان گفت: با توجه به یک رای اختلاف، حساسیت ایجاد شده بود، از این رو قاعدتا باید دوباره آرا شمرده می شد.

نماینده مردم سبزوار با اشاره به اختلاف نظر بین کسانی که آرا را شمارش می کردند اظهار کرد: بر اساس قانون باید تعداد آرای ماخوذه و یا تعداد حاضرین در جلسه ملاک باشد.

او افزود: این موضوع موجب شد نمایندگان قانون را بررسی کرده، تا بر روی استفاده از ملاک مورد نظر به اشتراک نظر برسند، در نهایت بر اساس ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مجلس، تعداد حاضران در جلسه ملاک قرار گرفت. از این رو اگر آرای ماخوذه ملاک بود آقای زاهدی وفا ۵۰ درصد رای را آورده بود اما چون تعداد حاضرین در جلسه ملاک بود ایشان رای نیاورد .

نماینده سبزوار افزود: آن چیزی که بیشتر باعث عدم رای اعتماد به آقای زاهدی وفا شد، زندگی شخصی از جمله ثروت ایشان، مورد توجه نمایندگان قرار گرفت که البته طرح این مسائل اخلاقی نبود.

وی با اشاره به اینکه بنده از ابتدا تا چند روز گذشته خیلی موافق انتصاب ایشان نبودم ولی امروز جزو موافقین ثبت نام کردم علت رای موافق خود به ایشان را چند بار صحبت با وی و در نهایت قانع شدن خود عنوان کرد.

این نماینده افزود آن چیزی که بیشتر باعث رای نیارودن آقای زاهدی وفا شد حواشی بود که در مورد زندگی شخصی ایشان از جمله ثروت مطرح شد که البته طرح این مسائل اخلاقی نبود چرا که واقعا ایشان نه قصوری داشتند و نه تقصیری.

علیرضا بیگی : زاهدی وفا در موضوعات کار فعال عمل نکرده است

نماینده تبریز که از مخالفین زاهدی وفا در جلسه امروز بود، گفت : احساس ما این بود که آقای زاهدی وفا با موضوعات مربوط به کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعال و اکتیو برخورد نمی کند.

احمد علیرضا بیگی افزود : در حال حاضر ما نیازمند فردی با انرژی بالا هستیم تا بتواند مشکلات این سازمان عریض و طویل را مرتفع بکند؛ اما این انگیزه در ایشان مشاهده نمی شد و در عملکرد سه ماهه ایشان نیز این موضوع مشهود بود .

بیشتر بخوانید:

ظریف ، علی مطهری ، زیباکلام ، حدادعادل و ... چه گفتند؟ / نشست بررسی اعتراضات اخیر در دانشگاه تهران بیانیه سید حسن خمینی درباره حوادث اخیر در کشور ارث پدری ، گریبان زاهدی وفا را گرفت؟ / جدل داغ در «بهارستان» بر سر اموال میلیاردی وزیر پیشنهادی رئیسی نماینده مجلس مخالف وزیر پبشنهادی کار : زاهدی وفا ، صد هزار میلیارد تومان اموال دارد / او می گوید همه این اموال هزار میلیارد تومان است رئیسی : زاهدی وفا ، پاکدست است

۲۱۲۱۲

کد خبر 1680302

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی محمدهادی زاهدی وفا وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی اصولگرایان خبرگزاری فارس عنابستانی کمیسیون اجتماعی رفاه اجتماعی وزیر پیشنهادی زاهدی وفا وزارت تعاون رای اعتماد کار و رفاه شمارش آرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۱۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242